كل ما تود معرفته عن مشروع قانون العملات المشفرة

أسماء أبو الحمد

العملة المشفّرة هى عبارة عن نظام دفع رقمي لا يعتمد على البنوك للتحقق من المعاملات. وهو نظام نظير إلى نظير يتيح لأي شخص في أي مكان إرسال واستقبال المدفوعات. وبدلاً من حمل الأموال وتبادلها في العالم الحقيقي، توجد المدفوعات بالعملة المشفّرة في شكل إدخالات رقمية إلى قاعدة بيانات إلكترونية تصف معاملات محددة. وعند نقل الأموال بالعملة المشفّرة، يتم تسجيل المعاملات في دفتر حساب عام. وتُخزن العملة المشفرة في محافظ رقمية

ولكن حصلت العملة المشفّرة على اسمها لأنها تستخدم التشفير للتحقق من المعاملات.

ويعني ذلك أن وجود نظام ترميز متطور يشارك في تخزين ونقل بيانات العملة المشفّرة بين المَحافِظ ودفاتر الحساب العامة. ويكمن الهدف من التشفير في توفير الأمن والسلامة.

_ حيث يوجد الآلاف من العملات المشفرة ومن أشهرها.

_ بتكوين

تأسست البتكوين في عام 2009، وكانت أول عملة مشفرة ولا تزال الأكثر تداولًا.

_ إيثر يوم

طُورت عملة الإيثر يوم في عام 2015، وهي عبارة عن منصة قاعدة بيانات متسلسلة لديها عملة مشفرة خاصة بها، تسمى إيثر (ETH) أو إيثر يوم

_ لايتكوين

تشبه هذه العملة البتكوين إلى حد كبير لكنها تحركت بسرعة أكبر لتطوير ابتكارات جديدة

_ ريبل

عملة الريبل عبارة عن نظام دفتر حساب موزع تأسست في عام 2012. ويمكن استخدام الريبل لتتبع أنواع مختلفة من المعاملات

_ واخيرا

أثار تحذير البنك المركزي المصري من تداول العملات المشفرة ردود فعل مختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد. إذ اعتبر البعض القرار مهما للحفاظ على الاقتصاد المصري من عمليات احتيال كبرى، مثل تبييض الأموال وتهريبها، بينما رأى آخرون أن وراء هذا القرار زيادة في تحويلات المصريين في الخارج بالعملات الرقمية غير معلومة القيمة أو الضرائب.

وقد تواصلت مدونة “بي بي سي ترند” مع خبراء في العملات المشفرة، لمعرفة مدى صحة المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بيان البنك المركزي جاء تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد إصدار البنك المركزي بيانا حذر فيه مما أسماها “ظاهرة تداول العملات المشفرة، من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية التي يُروَّج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة محلياً”.

وقال المركزي المصري في بيانه: “إنه يكرر تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة.